تتواصل عملية احتجاز المحامية منية بوعلي منذ أسابيع بولاية مدنين، على خلفية محاولتها عبور معبر رأس جدير باتجاه الأراضي الليبية للمشاركة في "قافلة الصمود"، وهي القافلة التضامنية المتجهة نحو غزة دعمًا للشعب الفلسطيني.
ووفق ما علمته قناة الزيتونة فقد تم إيقاف بوعلي من قبل السلطات الأمنية بعد تقديمها جواز سفر لا يخصها عند المعبر الحدودي بسبب قرار تحجير السفر الصادر بحقها بموجب حكم قضائي سابق. ويعود هذا التحجير إلى جانفي 2024، حين شاركت ضمن مجموعة من المحامين في تحرك احتجاجي أمام مركز الأمن ببنزرت للمطالبة بكشف مكان احتجاز القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، آنذاك.
وعلمت قناة الزيتونة أنه تم استنطاق المحامية منية بوعلي يوم 16 جوان 2025 من قبل قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بمدنين
و حسب مصادر خاصة بالزيتونة فقد نسبت الى منية بوعلي تهمة «وضعها موضعًا يُتهم به التدليس ومسك واستعمال مدلس ومحاولة مغادرة التراب التونسي خلسة برًا من نقاط العبور والتحيل على الغير»، وذلك لتطبيق أحكام الفصول 172 و175 و176 و177 و193 من المجلة الجزائية، والفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14/05/1975 المتعلق بجوازات السفر والوثائق المتعلقة بالسفر، والقانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004.
و يذكر أن هذه الحادثة تأتي في سياق موجة من التضامن الشعبي والمدني الواسع مع القضية الفلسطينية والتي بلغت ذروتها مع انطلاق قافلة الصمود من العاصمة باتجاه معبر رأس جدير، في تحرك شعبي وإعلامي لافت لدعم صمود غزة.