في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك , أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن النائب العام الليبي أصدر قرارا بإطلاق سراح 49 تونسيا موقوفين في ليبيا مع الاحتفاظ بشخصين لمواصلة التحقيق.
كما أكد عبد الكبير أنه تم الإفراج عن 3 ليبين كانوا موقوفين في تونس.
وأضاف أن القضاء سينظر يوم غد في جلسة معينة سابقا في قضية المواطن الليبي وسيم بو شكمة الموقوف منذ أسبوع في تونس بتهمة تهريب كمية من المواد الغذائية إلى بلاده.
وحسب ما تم تداولُه، فإنّ الأمر يتعلق بالشاب وسيم شكمة من مدينة تيجي الليبية، حيث قضت المحكمة الابتدائية في مدنين بسجنه ومصادرة سيارته بتهمة نقل مواد غذائية تتمثل في 150 كلغ من الكسكسي من تونس إلى ليبيا للاتجار بها.
وتحركت السفارة الليبية في تونس، لاستئناف الحكم وإعادة المحاكمة.
كما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإرسال وفد حكومي برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك، والتنسيق بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.
كما دعا عبد الكبير إلى ضرورة النّظر في ملفات بقية السجناء التونسيين خاصة أن بعضهم يعيش ظروفا صحية صعبة وأنّ قضاياهم مجرد خلافات شغلية أو تهم غير مثبتة.
وطالب السلطات التونسية بمتابعة هذا الملف بكل دقة.