عبّر الناشط السياسي عماد الدائمي، عن تضامنه مع الموقوفين مؤخرًا، "إثر حملة الاعتقالات في صفوف مجموعة من نشطاء العدالة الانتقالية".
وأكد عماد الدائمي في بلاغ نشره على صفحته بموقع فيسبوك، عن "تضامنه الكامل معهم تجاه القمع غير المبرر"، مؤكدًا على "حقهم المشروع في النضال السلمي والمطالبة بحقوقهم".
كما عبّر عن تضامنه مع "سائر المعتقلين والمحتجزين في قضايا الرأي والقضايا السياسية الذين يخضعون لمحاكمات فاقدة لأدنى ضمانات النزاهة والشفافية"، حسب نص البلاغ.
واعتبر الدائمي أن "تصعيد الخطوات القمعية تجاه مواطنين من مختلف التوجهات السياسية خلال المدة الماضية يعكس تخبط العصابة الماسكة بالسلطة اليوم، التي فقدت شرعيتها أكثر بعد تعطيل المسار الانتخابي وتحويل وجهته نحو مسرحية سخيفة"، وفقه.
كما لفت إلى أن ذلك "يعكس اشتداد الخناق عليها بظهور عجزها التام عن تأمين أدنى الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية وضحالة أطروحاتها"، حسب ما جاء في البلاغ.
ودعا الناشط السياسي عماد الدائمي، سائر الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وسائر المواطنين إلى "مزيد من التقارب ورص الصفوف والتغاضي عن الاختلافات لدرء خطر هذه المنظومة الجاثمة على صدور التونسيين وتأمين الانتقال إلى ديمقراطية ناجعة تضمن التعايش بين مختلف الأطراف وتحقق الحد المأمول من الحقوق والحريات".
وكانت حركة النهضة، قد استنكرت في بيان لها، الجمعة 13 سبتمبر 2024، إيقاف حوالي 80 من المنتمين للحزب مع المعنيين بملف العدالة الانتقالية، من قبل السلط الأمنية ليلة الاثنين 9 سبتمبر الجاري.
وقالت النهضة، في بيان لها، إنّ عملية الإيقاف تمت في "حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون"، حسب تقديرها.
كما أكدت النهضة، في ذات الصدد، أنّ "المعتقلين منذ إيقافهم يعانون من ظروف اعتقال قاسية وإهمال، بالإضافة إلى منعهم من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علمًا وأن جلّهم تجاوزوا الستين سنة من العمر، ويعاني العديد منهم من أمراض مزمنة"، وفق ما ورد في نص البيان.
ويذكر أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد استمعت، الخميس 12 سبتمبر 2024 إلى 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة ومنخرطون في الحركة ومنتسبون سبق أن جمدوا نشاطهم صلب الحزب نفسه، في قضية جديدة "للتآمر على أمن الدولة"، حسب تصريح المحامي سلمان الصغير.
ولفت المحامي سلمان الصغير، إلى أن "حملة إيقافات، شملت مؤخرًا 80 شخصًا على الأقل في مختلف جهات البلاد، في علاقة بالملف نفسه، ووجهت إلى الموقوفين تهم إرهابية وشبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة في ملف جديد، ليس على علاقة بملف قضية التآمر الأولى والثانية"، حسب قوله.