أصدر الحزب الدستوري الحر بيانًا يوم 23 أفريل 2025 عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما كشفته هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي خلال ندوة صحفية، من معطيات خطيرة حول قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء اسمها من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وإدراج ذلك ضمن تقارير رسمية نُشرت في الرائد الرسمي.
ووصف الحزب ما حدث بأنه "تحريف للحقيقة واعتداء على الذاكرة الوطنية"، معتبراً أن المؤسسة القضائية قد تخلت عن دورها الدستوري في حماية الحريات وانخرطت في "عملية تصفية سياسية" ضد موسي.
كما أعلن الحزب مساندته لمطلب هيئة الدفاع الموجّه إلى رئاسة الجمهورية لإرجاع التقرير المغلوط وفتح تحقيق جدي في التجاوزات، وطالب بإيقاف المحاكمات التي تستهدف رئيسة الحزب، داعيًا إلى إسقاط كل التهم عنها.
وأكد الحزب في ختام بيانه التزامه بمواصلة "النضال السلمي المشروع" للدفاع عن دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين