أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2025، أن السلطات التونسية أعلمته بمنع الوقفة التضامنية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الخميس 12 جوان أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، تزامنًا مع مثول رئيسة الحزب عبير موسي أمام الدائرة الجنائية في قضية مرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح الحزب، في بلاغ رسمي، أن القضية تتعلق بتصريحات أدلت بها موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب في 9 ديسمبر 2022، عبّرت فيها عن رفضه لمسار الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر من نفس السنة.
واعتبر الحزب أن قرار المنع يمسّ من حقه الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكداً تضامنه مع رئيسته، ومجدّداً الدعوة إلى إطلاق سراحها ورفع ما وصفه بوضعية الاحتجاز دون سند قانوني.
كما أشار البلاغ إلى احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، للدفاع عن حقوقه وحقوق منخرطيه السياسية والمدنية.