اعتبر الحزب الدّستوري الحرّ أنّ كامل المسار الإنتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والإنتهاكات للقانون الإنتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة قائلا إنّ هذا المسار لم يعد قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الإنتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة، حسب بيان صادر عنه
وجدّد الحزب "إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب القرارات االمُفتقِدَة للسند القانوني والدّستوري الصادرة عنهيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحرّ" مؤكدا أنّ "ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على إمتداد المحطّات الإنتخابيّة التي أدارتها منذ إستفتاء 2022".
وحمّل المسؤوليّة إلى رئيس الجمهورية الذي عيّن الهيئة ولم يضمن لها تركيبة دستوريّة وصمت أمام كل تجاوزاتها وزكّى كافة قرارتها ونتائج أعمالها مشيرا إلى أنّ هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة، حسب نص البيان.