أطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس برنامجًا رقابيًا مشتركًا يستهدف القطاعات الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين، في إطار التحضيرات للموسم السياحي والصيفي. وأوضحت سهام بن المبروك، المكلفة بتيسير الإدارة، أن الرقابة ستركز على المقاهي والمطاعم المصنفة، والفنادق، والشواطئ، وفضاءات الترفيه، بهدف ضمان جودة الخدمات وسلامة المعاملات في هذه القطاعات.
وذكرت المسؤولة أنه منذ بداية العام وحتى منتصف مايو 2025، تم تسجيل أكثر من 1324 مخالفة اقتصادية، حيث قامت فرق المراقبة بولاية تونس خلال الأسبوعين الأولين من مايو بزيارة 1085 موقعًا، ورفعت 376 مخالفة، من خلال 97 فريقًا رقابيًا.
وأضافت أن عمليات الرقابة مستمرة بشكل مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي فترتي الصباح والمساء، مع التركيز على مكافحة الاحتكار والمضاربة، وضمان شفافية الأسعار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
وشملت عمليات الرقابة مختلف مراحل التوزيع، من الإنتاج والتخزين إلى نقاط البيع بالجملة والتجزئة والأسواق التجارية.
أما بخصوص توزيع المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من مايو، فقد تم رصد 127 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و78 مخالفة في اللحوم، و5 في الأسماك، و11 مخالفة في التبغ، و22 مخالفة في قطاع الدواجن، بالإضافة إلى 131 مخالفة في قطاعات أخرى.
وحسب نوعية المخالفات، تم تسجيل 182 مخالفة متعلقة بالممارسات الاحتكارية، و101 مخالفة بخصوص عدم الالتزام بنزاهة وشفافية الأسعار، بالإضافة إلى 93 مخالفة متنوعة.
وفي إطار تطبيق العقوبات الإدارية، تم اقتراح غلق ثلاث محلات تجارية في منطقة العوينة بسبب رفع أسعار غير مبرر في الخضر والغلال.