اعتبر منسق الدكاترة المعطّلين عن العمل، رمزي بن جدو، أنه من غير الممكن بقاء خطط أساتذة جامعيين ممن اختاروا الالتحاق بجامعات عربية وأجنبية “شاغرة” بانتظارهم في وقت تستمر فيه بطالة آلاف الدكاترة والباحثين.
وأوضح بن جدو اليوم الجمعة، أنه “عند حدوث شغور في وظيفة دكتور أو باحث اختار الالتحاق بجامعات عربية أو أجنبية فإنه لا يجب أن تبقى هذه الخطة بانتظاره إلى حين عودته إلى تونس”.
وقال: “أن تبقى الخطة شاغرة حتى عودة الدكتور الجامعيمن الخارج بعد 5 أو حتى 15 سنة فهذا أمر غير منطقي”.
وشدّد على “ضرورة تحديد الخيارات منذ البداية فإما العمل بجامعات أجنبية وإما البقاء في جامعات تونسية”.
ودعا بن جدو إلى “ضرورة أن يكون هناك قرار سيادي يصب في هذا الاتجاه”.
وتابع: “من يجد وظيفة بالخارج (أستاذ جامعي) فإنه سيكون على بيّنة بأنه سيتخلّى حتما عن منصبه لفائدة زميله المعطّل عن العمل”.
وأكّد أنّ “وزارة التعليم العالي تجد نفسها اليوم تحت ضغط إحصاء الشغورات بعد مطالبة أعلى سلطة في البلاد بذلك”.
وأردف أنّ “هذا الضغط دفعها إلى مطالبة الدكاترة الملحقين بالخارج بتحديد اختياراتهم بين البقاء في جامعات الخارج أو العودة إلى تونس حتى يتم حصر تلك الشغورات”.
وقال بن جدو: “نعلم أنّ الوضع صعب.. ونحن أمام تناقض بين ترك وظائف شاغرة على ذمة أساتذة تتلقّى رواتب بالعملة الصعبة وبين دعوتهم إلى العودة”.
وزاد: “قد تتغيّر المواقف لو كنا في ظرفية اقتصادية واجتماعية أخرى تكون فيها نسب بطالة الدكاترة الباحثين متدنيّة”.
وأضاف: “نحن أمام واقع مرير فرض علينا أخذ هذه القرارات”.
وحدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة إلحاق الأساتذة الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفنية بمدة 5 سنوات.
وأكّدت أنّ هذا القرار يهم فقط السنة الجامعيّة المقبلة.