رفض مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، مشروع القانون عدد 85 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث صوّت ضد المشروع 31 نائبًا، مقابل 48 صوتًا بالموافقة و13 احتفاظًا.
ويُذكر أن الاتفاقية كانت تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية، غير أن الجدل حول الشروط المرتبطة بالقرض ومدى جدواه الاقتصادية دفع عددًا من النواب إلى الاعتراض عليه.