يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بإسناد المنح والامتيازات لرئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عبر إسقاط الأنظمة الخاصة المعتمدة لرئيس البرلمان وأعضائه على الغرفة التشريعية الثانية.
ويهدف مشروع القانون، الذي أودعته رئاسة الجمهورية منذ 31 ديسمبر 2024، إلى تطبيق نفس المنح ونظام التقاعد والإحالة على عدم المباشرة المعمول بها في مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك استنادًا إلى الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022 الذي أرسى نظام الغرفتين.
وينص المشروع على أربعة فصول، تُسند بموجبها الامتيازات المالية والوظيفية المقررة للغرفة الأولى إلى رئيس وأعضاء الغرفة الثانية، في خطوة يقول المدافعون عنها إنها تكريس للمساواة بين المجلسين، بينما يعتبرها منتقدون تمهيدًا لتوسيع كلفة الامتيازات البرلمانية في ظرف اقتصادي دقيق.
وقد صادقت اللجنتان المكلفتان بالتشريع والنظام الداخلي على المشروع في صيغته الأصلية بعد جلستي عمل، تم خلال إحداهما الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية.
ويثير هذا المشروع تساؤلات في الأوساط السياسية والاجتماعية حول توقيته ومضمونه، خاصة في ظل ضغوط مالية متزايدة على الدولة ومطالب اجتماعية ملحة.