أعلنت السلطات الألبانية، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، عن قرارها بحظر تطبيق "تيك توك" على أراضيها لمدة عام، حيث سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 13 مارس. ووفقًا للقرار، سيتم منع الوصول إلى جميع عناوين IP والخوادم DNS والبنية التحتية المرتبطة بالتطبيق وشركته الأم، "بايت دانس".
وجاء هذا الإجراء عقب إعلان رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، عن الحظر في ديسمبر الماضي، وذلك إثر وفاة طالب يبلغ من العمر 14 عامًا في تيرانا خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ القرار بعد مشاورات واسعة شملت 65 ألف ولي أمر ومعلم، بهدف تعزيز أمن الأطفال وتوفير محتوى أكثر أمانًا باللغة الألبانية.
ورغم الحظر، تجري السلطات الألبانية حوارًا مع "تيك توك" لإيجاد حلول تعزز أمان المستخدمين. ومع ذلك، أثار القرار انتقادات حادة من المعارضة، حيث اتهم زعيمها، سالي بيريشا، الحكومة بمحاولة التحكم في المعلومات وعرقلة حملات المعارضة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 ماي.
يُذكر أن "تيك توك" يواجه اتهامات دولية متكررة بجمع البيانات بشكل غير قانوني، والتأثير على الانتخابات، ونشر المعلومات المضللة، خصوصًا بين الشباب. وقد لجأت دول أخرى، مثل باكستان ونيبال وفرنسا في نيو كاليدونيا، إلى إجراءات مماثلة بحظر التطبيق لأسباب أمنية.
على المستوى التقني، سيتم تطبيق الحظر عبر تصفية DNS، ما يمنع المستخدمين من الوصول إلى التطبيق من خلال حجب الاتصال بين عنوان IP واسم النطاق. وفي إطار جهود مكافحة المعلومات المضللة، تقوم "تيك توك" بتمويل مؤسسات مثل وكالة فرانس برس للتحقق من المحتوى المنشور. ويثير هذا القرار تساؤلات حول التوازن بين حماية المستخدمين وحرية التعبير، إلى جانب تأثيره المحتمل على الحملات الانتخابية وتدفق المعلومات.