أعلن البنك المركزي التونسي، في مذكرة حول "التطورات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم"، عن تفاقم العجز الجاري إلى 1654 مليون دينار، موفى فيفري 2025، مقابل 113 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى اتساع العجز التجاري، الذي ارتفع من 3803 مليون دينار في موفى فيفري 2024 إلى 5415 مليون دينار في الفترة نفسها من 2025. كما سجل فائض ميزان الخدمات تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ 3023 مليون دينار مقارنة بـ3177 مليون دينار في فيفري 2024.
من جهة أخرى، سجل الميزان الجاري باستثناء الطاقة فائضًا قدره 191 مليون دينار، وهو أقل بكثير من الفائض الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 1710 مليون دينار.