أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية الخاصة بتونس، والمعنونة بـ "ترابط أفضل من أجل النمو"، أن تونس بإمكانها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تُقدّر بـ4 إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال ثلاث إلى أربع سنوات، في حال قامت بتحسين ترابط موانئها وتخفيض مدة بقاء البضائع عند التوريد.
وأبرز التقرير أن الموانئ التونسية، رغم كونها مجهزة نسبياً لحركة الدحرجة، تعاني من ضعف في مناولة الحاويات، نظراً لصغر حجمها وضحالة أعماقها مقارنة بالموانئ المتوسطية، مما يُضعف كفاءتها ويحد من اندماجها في سلاسل التجارة العالمية.
وأشار البنك إلى أن تصنيف مؤشر ترابط النقل البحري المنتظم في الربع الثالث من سنة 2024 وضع تونس في المرتبة 117 عالمياً، على قدم المساواة مع دول جزرية صغيرة جنوب المحيط الهادئ، ما يكشف عن تأخر واضح في أداء موانئها.
وأوضح التقرير أن التحديات لا تقتصر فقط على البنية التحتية، بل تشمل كذلك الإجراءات المفرطة في المراقبة المادية والوثائقية، وتعقيدات صرف العملة، مما يؤدي إلى إطالة مدة مكوث البضائع في الموانئ وارتفاع التكاليف اللوجستية على الشركات.
وفي هذا السياق، يُعدّ ميناء رادس أحد أبرز الأمثلة، حيث سُجّلت به واحدة من أعلى نسب مكوث الحاويات على مستوى القارة الإفريقية سنة 2023.
ولتحقيق التحول المنشود، دعا البنك الدولي إلى:
- تطوير محطة حاويات جديدة تخدم منطقة تونس الكبرى
- تحديث معدات المناولة
- تنظيم أفضل للولوج إلى قناة بنزرت
- إطلاق برنامج استثمار لمحطة ميناء صفاقس
- تبسيط الإجراءات غير الجمركية
- مراجعة تعريفة التخزين والمناولة
- تحفيز الشركات على عدم ترك البضائع لفترات طويلة في الموانئ
كما شدّد على ضرورة توفير موارد مالية إضافية لكل من الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ، لرفع الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي.
هذه الإصلاحات، بحسب البنك الدولي، تُعد مفتاحًا لتعزيز موقع تونس في خارطة التجارة العالمية وخلق قفزة في نموها الاقتصادي.