أفاد البنك الدولي، اليوم الخميس، أنّ كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%.
وأكّد البنك في تقرير صادر عنه اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني” أنّ التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وجاء في تقرير البنك الدولي: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%“.
ورجّح البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وتسبّب توقف العمليات التجارية في غزة في ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، حسب التقرير.
وقال البنك الدولي في تقريره: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لا يعمل 80% من مراكز الرعاية الأولية.. ونسبة الفقر بلغت 100%بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%“.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
وكالات