استنكر حزب العمل والإنجاز، ما وصفه “سعي السلطة بشكل متعمّد إلى طمس مكسب الديمقراطية، عبر تجاوزات صارخة للقانون وتجاهلٍ لأحكام المحكمة الإدارية، مع تحيّز واضح يخدم مصالحها الشخصية”.
وقال الحزب في بيان: “في تطوّر خطير آخر، يتم السعي لإصدار قانون جائر يهدف إلى إقصاء المحكمة الإدارية من البتّ في النزاعات الانتخابية، في تحدٍّ صارخ لكل المعايير القانونية والديمقراطية”.وأضاف حزب العمل والإنجاز، أنّه “يندّد بشدة بهذه الممارسات الاستبدادية التي تعرض استقرار البلاد ومستقبلها وسمعتها الدولية للخطر”.
وتابع: “نؤكّد للرأي العام أنّنا قد توجّهنا إلى المحكمة الإدارية وقمنا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه الانتخابات، ونعلن بوضوح عدم اعترافنا بأيّ نتائج قد تترتّب على انتخابات غير شرعية”.
وقال إنّه “يحذّر كل من ساهم أو صادق على هذه التجاوزات الخطيرة بأنهم لن يفلتوا من المحاسبة، وأنهم سيواجهون متابعة قانونية صارمة، عاجلا أم آجلا، لأنّ العدالة ستطالهم مهما حاولوا التهرّب من المسؤولية”.وجدّد الحزب التزامه “بمواصلة المقاومة السلمية والقانونية دفاعا عن حق شعبنا في حياة سياسية قائمة على الديمقراطية والتنمية العادلة”. ودعا القوى الوطنية كافة “إلى التصدّي لهذا التلاعب بمسار الانتخابات، والتنسيق الفوري لتنظيم مظاهرة كبرى للتعبير عن رفضنا لهذا المسار”.