أفادت منظمة العفو الدولية أنّ دولة الإمارات زوّدت قوات “الدعم السريع” بأسلحة صينية تستخدمها في الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
وأورد التقرير أنّ أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين “تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور غرب البلاد، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة”.
وكشفت عن رصد “قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 ايه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ميليمترا”، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور.
ويشهد السودان منذ أفريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قطع العلاقات مع الإمارات التي تعتبرها “دولة عدوان” وتتّهمها بتزويد قوات “الدعم السريع” بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.
ولطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أمريكيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك.
وأفادت منظمة العفو الدولية أنّ الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان “تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)” المعروفة باسم “تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتيد”، وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية.
وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي “ستوكهولم إنترناشونال بيس” أنّ “البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ميليمترا هو الإمارات في العام 2019”.
وأشارت إلى أنّ “ذلك يدلّ على أنّ الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع” تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة.
وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أنّ الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.
ورجّح تحقيق منظمة العفو أن تكون قنابل “جي بي 50 ايه” التي “تستخدم للمرّة الأولى استخداما نشطا في نزاع عالمي” في السودان “قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتّم” إلى الدولة الإفريقية عبر الإمارات.
وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيّرات الصينية الصنع “وينغ لونغ 2″ و”فيهونغ-95” التي “تستخدم فقط في السودان من قبل قوات الدعم السريع، وتوفَّر من الإمارات.
واعتبرت المنظمة أنه “من المخزي ألّا يتمكّن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تنفيذ الحظر القائم على الأسلحة في دارفور.. فالمدنيون يقتلون ويصابون بسبب التقاعس العالمي”.