طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر مؤخرًا، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن مدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في منظمات غير حكومية ومسؤولين محليين سابقين، قالت إنهم يخضعون للاحتجاز التعسفي منذ أكثر من عام بسبب دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين.
وأشار البيان إلى أن السلطات التونسية قامت بمداهمة مقارّ ثلاث منظمات غير حكومية على الأقل تقدم مساعدات إنسانية للاجئين والمهاجرين، واعتقلت ثمانية عاملين من هذه المنظمات، إضافة إلى مسؤولين محليين سابقين تعاونوا معهم، كما تم فتح تحقيقات جنائية بحق أكثر من 40 شخصًا آخرين لنشاطهم الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
"من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي، لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة... ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول".
وأضافت أن السلطات التونسية تسعى بشكل خطير إلى تجريم العمل الحقوقي والإنساني، داعية إياها إلى "الكف فورًا عن توجيه التهم للمجتمع المدني وتحويله إلى كبش فداء، وإنهاء الممارسات التي تمس سمعته واستقلاليته".