اعتبرت منظمة العفو الدولية،أمس الأربعاء 24 أكتوبر 2024، أنّ الحكم على الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن لـ10 سنوات، هو مثال آخر عن قمع السلطات المستمرّ للمعارضة السياسية في البلاد.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، بأنّ البحيري أدين في 18 أكتوبر بتهمتَيْ تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه لكنه نكر كتابته.
وأضافت أنّ "البحيري كان قد احتُجز لمدة 18 شهرًا مع معارضين آخرين للرئيس قيس سعيّد، في ظل تشديده الخناق على المعارضة السياسية"، وفق تقديرها.
يذكر أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، بتاريخ 18 أكتوبر 2024، بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات، حسب تصريح عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو.
وبيّن ديلو أن هذا الحكم الابتدائي يتعلق بما يعرف بقضية "التدوينة"، مؤكدًا أن "هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها أساسًا"، وفق قوله.