حذّر بنك كندا من أنّ قرار تقليص أعداد المهاجرين المؤقتين المسموح بدخولهم إلى كندا قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت عن تقليص أهدافها المتعلقة باستقبال المقيمين الدائمين، إذ ستستقبل 395 ألف مهاجر سنة 2025، و380 ألفا عام 2026و365 ألفا عام 2027، بدلا من الهدف الأصلي البالغ 500 ألف مهاجر سنويّا.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي الكندي أنّ هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتقييم توقيت تأثير سياسات الهجرة الجديدة على العرض والطلب، في إطار التوقّعات الاقتصادية المحدثة المرتقبة في جانفي المقبل.
واعتبر أعضاء المجلس أنّ تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة، تشكّل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي في كندا.
وأكّدوا أنّ التّأثير في النشاط الاقتصادي والتضخّم سيعتمد على عوامل غير مؤكّدة، بما في ذلك نطاق التعريفات الجمركية وحجمها والإجراءات الانتقامية المحتملة.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية.
وأشار ترامب إلى أنّ هذه الإجراءات ستظل سارية حتى يتم الحدّ من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة.
ولفتت إدارة البنك المركزي الكندي إلى أنّ حالة عدم اليقين المتزايدة قد تؤثر بالفعل في توقّعات الاستثمار في الأعمال التجارية، غير أنه من الصعب تحديد التأثيرات الأوسع دون توفر معطيات إضافية.
واعتبر المركزي الكندي أنّ قراره الأخير بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25%، يشكّل خطوة مهمة في جهوده الرامية إلى مكافحة التضخّم.
وأضاف البنك أنّ السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيّدة بشكل واضح، في ظل استقرار معدّل التضخّم عند 2%، وتسجيل فائض في القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وأشار إلى أنّ “توقّعات النمو الاقتصادي جاءت أضعف مما كان متوقّعا في أكتوبر الماضي، وهناك حاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى لاستيعاب فائض الطاقة الإنتاجية وضمان استقرار التضخّم عند الهدف المحدد البالغ 2%”.
وأواخر أكتوبر الماضي، قرّرت كندا التي يُنظر إليها تقليديّا على أنها بلد مرحّب بالمهاجرين خفضا “كبيرا” بنسبة 21% في الحصص المخصّصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل.
وكالات