قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 في الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم " أمامنا فرصة حقيقية لإحداث تحوّل هيكلي وجذري في الاقتصاد الوطني"
مشيرا إلى أن قانون المالية يمثل قانونا للدولة التونسية وأن المسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعداد قانون متوازن يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
هذا وأكد المدوري على أهمية المرحلة الوطنية الحالية، مشددًا على أن ما تطرحه من فرص وإمكانات يعزز إمكانية تحقيق تحول تاريخي منذ 25 جويلية، حيث تتكامل الإصلاحات وتقوم على رؤية استراتيجية جديدة تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الرؤية إلى جعل تونس وجهة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ الأعمال كمفتاح أساسي للإقلاع الاقتصادي.
وأضاف رئيس الحكومة أن بناء دولة اجتماعية تحمي مواطنيها وتصون كرامتهم هو أولوية مؤكدة ومسؤولية جماعية
وأشار المدوري إلى أن العمل على وضع أسس الثورة التشريعية قد بدأ بالفعل ضمن برنامج إصلاحات شامل يشمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية. كما أكد أن من أولويات الدولة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المرافق العامة، مع تشجيع ثقافة المشاريع وتنمية روح المبادرة الخاصة، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة