قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 6 سنوات مع خطية بـ500 ألف دينار في حق محاسبة استولت على أموال عمومية تابعة لإحدى الوزارات.
وقضت الدائرة أيضا من حرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية مدى الحياةاليوم السبت.
وحسب ملف القضية، فإنّ المتهمة استولت على الأموال المذكورة على مراحل وأنفقتها على حاجياتها الخاصة، كما اقتنت سيارة فاخرة وشقة لتتواصل عمليات اختلاساتها إلى أكثر من 5 سنوات.
وتم التفطن إلى الموظفَة إثر عملية تدقيق في الحسابات المالية، وقد اعترفت بما نُسب إليها بعد مجابهتها بالأدلة.