في لقاء جديد طغى عليه الطابع الإنشائي، استقبل قيس سعيّد يوم 28 ماي 2025 بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية، دون تقديم أي تفاصيل واضحة أو آجال زمنية لتفعيل هذه المشاريع على أرض الواقع.
سعيد أعاد تكرار خطاباته المعتادة حول "إرادة الشعب" و"العدالة الاجتماعية"، متهماً سياسات سابقة بالتفقير والإقصاء، دون أن يقدّم تقييمًا شفافًا لما تحقق فعليًا منذ توليه السلطة أو كيف سيتم تجاوز الأزمات المتراكمة التي زادتها سياساته الفردية حدّة وتعقيدًا.
في خطابه، شدد سعيد على ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررًا، داعيًا إلى "ثورة إدارية" وتشريعات جديدة، لكنه لم يشرح ملامح هذه الثورة ولا الجهات التي ستنفذها، في وقت تشهد فيه الإدارة العمومية شللاً متزايدًا بسبب غياب الإصلاحات الجدية.
كما واصل سعيد توجيه الخطاب التهديدي حين حذّر من لا يعتبر المسؤولية "واجبًا مقدّسًا"، ملوّحًا بإقصاء من لا يتبنّى رؤيته، وهو ما يُعمّق مناخ الإقصاء السياسي بدل فتح المجال لتشاركية وطنية حقيقية.
وبخصوص تنقيح مجلة الشغل، لم يقدّم سعيد توضيحات حول فحوى التنقيحات أو مدى التزام الحكومة بحماية حقوق العمال في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مكتفيًا بلغة عامة لا تلامس عمق الأزمة الهيكلية في سوق الشغل التونسي.
خطاب قيس سعيد جاء مرة أخرى محمّلاً بالشعارات الفضفاضة بعيدًا عن الإجراءات الفعلية، ما يعكس استمرارًا في النهج الاتصالي القائم على الخطابة لا على الحوكمة الرشيدة أو الشفافية في القرار السياسي.