في لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، واصل قيس سعيّد التمسك بخطاب تصعيدي قائم على التخوين والشيطنة، محوّلاً النقاش حول الإصلاحات التشريعية إلى هجوم على خصومه السياسيين، بدل التركيز على الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظرها البلاد.
وخلال اللقاء، شدّد سعيّد على أن الثورة التشريعية يجب أن تكون شاملة وسريعة التنفيذ، لكنه لم يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل غياب أي حوار وطني شامل، واعتماد سياسة الإقصاء والتفرّد بالسلطة. كما واصل استخدام لغة التخوين والاتهام ضد من يخالفونه الرأي، واصفاً معارضيه بأنهم "ينشرون خطاب الأزمة بهدف التشكيك والإرباك"، في تبرير متكرر لفشل السياسات القائمة.
ورغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ركّز سعيّد على إبعاد من وصفهم بـ"أعوان الإرباك" عن مراكز القرار، في خطوة توحي بمزيد من التضييق على الكفاءات والخبرات غير الموالية، وهو ما يزيد من تعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة.
في ظل هذا الخطاب المتشنج، يظل التساؤل قائماً: متى تتحول السلطة من لغة التخوين إلى العمل الفعلي لحل المشاكل العالقة التي يواجهها التونسيون يومياً؟