قال الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات خليل الزاوية، إنه لا بد من مؤتمر وطني للديمقراطية والحريات التقدم للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، وتطرح مخرجاته بديلا وطنيا بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الأزمة التي تشهدها البلاد “متعددة الأبعاد”، حسب قوله.
وأضاف الزاوية : “الأزمة متعددة الأبعاد، تشمل أزمة سياسية وأزمة حكم، ولا بد من أن نقدم تصورا عمليا للخروج من الأزمة السياسية، وكذلك لا بد أن نقدم حلولا اقتصادية واجتماعية، لأن الشعب التونسي لم يعيد يطيق ما يعيشه.”
وشدد الزاوية على أن هذا الهدف يتطلب تكاتف مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات وتوسيعها، حتى تكون أكثر فعالية ونجاعة في صياغة هذا البرنامج، لـ “إعادة الأمل إلى المواطن التونسي بإمكانية الخروج من عنق الزجاجة”، وفق تعبيره.
وعلى صعيد آخر، علق الزاوية على الجدل المتعلق بالدعوات المتباينة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية من جهة، والتصويت المكثف الذي تنادي به عدة شخصيات وقوى سياسية، باعتبار أن “المقاطعة تصب في صالح الرئيس قيس سعيد “، حسب قولها.
ووصف الأمين العام لحزب التكتل هذه الدعوات بكونها “منامة عتارس”، باللهجة العامية (أوهام غير واقعية(، بالنظر إلى “أن المفاتيح التي تسير العملية الانتخابية في يد السلطة، فكيف ستكون النتيجة مغايرة لإرادتها”، حسب قوله.
وتابع: “حسب المعلومات المتداولة، فإن المرشح العياشي زمال قد يصدر بحقه حكم قضائي بات، الأمر الذي يمكن هيئة الانتخابات من اتخاذ قرارات بشأن التصويت لفائدته واحتساب الأصوات، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من أي معنى.”