قالت الباحثة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية خلود التومي في برنامج حصاد 24 مساء امس الاثنين انه " من المفروض ان تكون نفقات الاستثمار موجهة لتحسين المنشأت العمومية و المدارس و ليس لخلاص الديون ".
و انه " عندما تكون نفقات الدولة اكثر من مواردها عليها ان تتوجه الى تخفيض النفقات لكنها في الوقت الحالي تتجه لسداد ديونها عن طريق الاقتراض الداخلي الذي ستكون فاتورته غالية سواء على السندات الحكومية او بطريقة مباشرة او غير مباشرة على البنك المركزي ."
و اضافت التومي " ما فاجأني في مشروع قانون المالية أن الدولة هذه السنة ستعتمد على الاقتراض من البنوك المحلية فقط و قد حدد سقف الاقتراض الداخلي لهذه السنة بضعف الاقتراض الداخلي للسنة الفارطة (11.7 مليار دينار سنة 2024 ) و 22 مليار دينار سنة 2025) ما يعني انه في الفترة القادة نسبة الفائدة المديرية سترتفع و ان القروض التي ستاخذها الدولة من البنوك المحلية ستعود بنسبة فائدة ضخمة و بالتالي فإن هذه الفاتورة سيدفعها المحرك الاساسي و هو الاستثمار و المحرك الثاني و هو المواطن التونسي ".