دفع التشديد القانوني على استعمال “الشيكات” الصكوك البنكية في تونس العديد من المتعاملين الاقتصاديين إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الكمبيالات بديلا قانونيا أقل تقييدا، ما أدّى إلى انفجار في حجم استخدامها.. ولكن أيضا إلى تفاقم ظاهرة عدم السداد، وفق ما أفاد به موقع تونس الرقمية.
وتشهد تونس منذ مدة اضطرابا متزايدا في عادات الدفع، منذ دخول إصلاح التشريع المتعلق بالصكوك حيّز التنفيذ قبل بضعة أشهر.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، بلغ إجمالي قيمة الكمبيالات المتداولة خلال شهرَي فيفري ومارس 2025 نحو 11 مليار دينار.
غير أنّ ما يُقارب كمبيالة واحدة من كل عشر كمبيالات قد تمّ رفضها بسبب عدم توفّر الرصيد الكافي في حسابات المُصدرين، أي ما يعادل مليار دينار من الكمبيالات غير المسدّدة، وهو مستوى اعتبره المراقبون الاقتصاديون مقلقًا للغاية.
ومع تزايد صعوبة استخدام الصكوك الجديدة، بات عدد متزايد من المستهلكين والمتعاملين يفضلون الدفع نقدا.
وأدّى هذا السلوك -وفق مراقبون- إلى ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المتداولة في السوق، ممّا زاد من الضغوط المالية التي تعاني منها الشركات.
وأكّد بلال درناوي المدير العام لشركة النقديات في تونس، أن استخدام الكمبيالات يشهد ارتفاعا كبيرا، خصوصا في المعاملات بين الشركات، وفق تصريح إذاعي سابق له.
كما أدّى تشديد القواعد المتعلقة بالصكوك، والذي كان الهدف منه التصدّي للاحتيال ولسوء استخدام الصكوك دون رصيد، إلى نقل الإشكال إلى أدوات دفع أخرى.
وكانت العديد من المؤسسات، سيما الصغيرة والمتوسطة منها، تعتمد على الصكوك المؤجلة لتخطيط مدفوعاتها وتوزيع أعبائها المالية على فترات زمنية.
ومكّن هذا النظام غير الرسمي، لكنه منتشر، من إبرام صفقات دون الحاجة إلى توفّر السيولة الفورية.
وبسبب القيود القانونية الجديدة، أصبح من الصعب الاستمرار في هذا الأسلوب، ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى الاتجاه بكثافة نحو الكمبيالات التي تُعتبر أداة قانونية أكثر مرونة، لكنها أيضا أقل أمانا.
ويثير تزايد الكمبيالات غير المسدّدة إلى مستوى مليار دينار في ظرف ثلاثة أشهر مخاوف حقيقية بشأن متانة الوضع المالي لعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
كما يكشف هذا الوضع عن نقص واضح في آليات الضمان التي تحيط باستخدام الكمبيالات، والتي أصبحت تمثّل أداة مالية محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الدائنين.
وقد تؤدّي حالات التخلّف المتكرّرة عن السداد إلى سلسلة من التداعيات على سلاسل التوريد، ممّا سيزيد في هشاشة نسيج اقتصادي يُعاني أصلا من ضغوط التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتوتّرات المشهد الجيوسياسي، وفق تونس الرقمية.
ويؤكّد المراقبون أنّ الرهان اليوم يتمثّل في الحفاظ على الثقة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وضمان استمرارية المبادلات في مناخ يتّسم بعدم اليقين المتزايد.
وفي ظلّ هذه الأزمة التي تعصف بوسائل الدفع التقليدية، يستوجب التفكير في استراتيجيا عاجلة عند تقاطع الإصلاحات المالية والسياسات النقدية ومناخ الأعمال في تونس.
وفي مواجهة هذا الواقع، يدعو الخبراء الاقتصاديون إلى تعزيز تنظيم أدوات الدفع التجارية، مع ضرورة تطوير حلول تمويل أكثر مرونة وأمانا، إضافة إلى تشجيع رقمنة المدفوعات التجارية للحدّ من مخاطر الاحتيال والتخلف عن السداد.