في لقاء جمعه أمس الإثنين 7 أفريل 2025 برئيسة الحكومة بسارة الزعفراني الزنزري، تناول قيس سعيّد سير عدد من المرافق العمومية، في خطاب يواصل فيه التأكيد على المحاسبة ومكافحة الفساد دون تقديم تفاصيل ملموسة حول كيفية التنفيذ أو الإصلاح.
وخلال اللقاء، أعاد سعيد التشديد على ضرورة محاسبة كل من يتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنين، معتبرًا أن أي جهة لا تسعى لتذليل العقبات أمامهم لن تبقى دون مساءلة قانونية. إلا أن هذه التصريحات، المتكررة منذ سنوات، لم تُترجم إلى تغييرات ملموسة في واقع الإدارة العمومية، التي ما تزال تعاني من البيروقراطية والتعطيل.
كما لوّح سعيّد بإجراءات تأديبية ضد كل من تثبت القرائن أنه يخدم "أطرافًا غير الشعب التونسي"، في خطاب لا يخلو من التلميحات السياسية والاتهامات غير المسندة بأدلة علنية، مما يفتح الباب أمام تأويلات متعددة ويطرح تساؤلات حول استقلالية الإدارة عن التوظيف السياسي.
في جانب آخر، تحدّث سعيد عن ضرورة تمكين الآلاف من حقهم في التشغيل "في أسرع وقت"، مؤكداً أن هناك من "يتّقدون وطنية" ويستحقون فرص العمل، في تكرار لوعود التشغيل التي ظلت منذ سنوات حبيسة التصريحات الرسمية، دون خارطة طريق واضحة أو خطط إنعاش اقتصادي فعالة.
أما عن الأولويات التشريعية، فقد أشار إلى مشاريع قوانين وأوامر حكومية سيتم عرضها قريبًا، معتبراً أن الأولوية يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي. ورغم وجاهة هذا التوجه نظريًا، فإن واقع الفقر والبطالة وتدهور المقدرة الشرائية يشير إلى فشل السياسات الحالية في ترجمة هذه الشعارات إلى واقع ملموس.
اللقاء لم يقدّم الجديد بقدر ما أعاد ترديد نفس الخطاب السياسي الذي بات يفتقر إلى الآليات العملية اللازمة لإنقاذ البلاد من أزمتها المتعددة الأبعاد.09:37