أكدت تونس، خلال كلمتها في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لمواجهة الظواهر المرتبطة بالعنف وخطاب الكراهية، مشددة على أهمية التوازن بين حرية التعبير واحترام الحقوق الأساسية.
وشاركت في هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس نواب الشعب، سوسن مبروك، والنائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، والهجرة، ضحى السالمي، حيث ناقشتا التحديات التي تفرضها الرقمنة على السلم المجتمعي والإدماج وحقوق الإنسان. وقد تم تنظيم اللقاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئة الدولية للبرلمانيين من أجل حرية الدين أو المعتقد، بهدف دراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على نشر خطاب الكراهية والبحث عن سبل لمواجهته.
وخلال مداخلتها، شددت سوسن مبروك على التزام تونس بحماية كرامة الإنسان وضمان حقوقه الأساسية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية. كما أشارت إلى دور مجلس نواب الشعب، وخاصة لجنة الحقوق والحريات، في العمل على مكافحة هذه الظواهر، من خلال الانفتاح على مختلف المنظمات والهياكل الدولية والوطنية.
من جانبها، تحدثت ضحى السالمي عن التحولات السريعة التي يشهدها الفضاء الرقمي، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير والتصدي لخطاب الكراهية. واستعرضت بعض التشريعات التونسية ذات الصلة، مثل القانون الأساسي عدد 26 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والمرسوم عدد 54 الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الزائفة. كما أشارت إلى أن بعض هذه التشريعات تستدعي مزيدًا من التدقيق في المصطلحات لتجاوز الإشكاليات التي قد تطرح عند التطبيق.
وتم خلال الاجتماع تقديم مداخلات من خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان والإعلام الرقمي، حيث تحدث ممثل منظمة المادة 19 عن الجهود المبذولة لتعزيز الإدماج ومحاربة خطاب الكراهية، في حين استعرضت مديرة حقوق الإنسان في شركة "ميتا" سياسة الشركة في التعامل مع المحتوى المخالف. كما قدمت نائب رئيس مجلس الرقابة في "ميتا" لمحة عن دور المجلس في اتخاذ قرارات ملزمة بشأن المنشورات المخالفة وتقديم توصيات بخصوص سياسات الشركة.
يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة القضايا المتعلقة بالكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وتحديد أفضل السبل لمواجهتها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.