اعتبر الخبير الاقتصادي العربي بو هلال أن قرار البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس خطوة تكتيكية تهدف إلى إرضاء الرئيس قيس سعيد، دون المساس بسعر الإقراض لليلة واحدة، الذي بقي عند 8.5%. ووصف هذه السياسة بأنها "لعبة فأر وقط" بين البنك المركزي والرئاسة، مشيرًا إلى أن تأثيرها على الاقتصاد قد يكون محدودًا ما لم تُتخذ إجراءات إضافية.
وأوضح بو هلال أن الفارق بين سعر الفائدة الأساسي وسعر الإقراض في تونس يبلغ 100 نقطة أساس، مقارنة بـ 25 نقطة فقط في البنك المركزي الأوروبي و8 نقاط في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس تباينًا كبيرًا في السياسة النقدية. ورأى أن هذه الخطوة قد لا تحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل دون تدخل حكومي أكثر فاعلية.
واقترح بو هلال ستة إجراءات رئيسية لإنقاذ الاقتصاد من الركود التضخمي، من بينها استخدام المادة 11 من قانون المالية 2025 لإصدار سندات إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز احتياطيات العملة الأجنبية، وخفض الضريبة على الشركات إلى 20% لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى شراء البنك المركزي ديون القروض المتعثرة لدعم البنوك ومنحها سيولة جديدة، وكذلك تقديم قروض موجهة لإنعاش المؤسسات العمومية والمزارعين.
كما دعا بو هلال الرئيس إلى إصدار عفو ضريبي لتحفيز دمج الاقتصاد الموازي في النظام المصرفي، مع التأكيد على ضرورة إصلاح الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لمعالجة اختلالات المالية العامة.
وختم بو هلال تحليله بالتأكيد على أن البنك المركزي قام بدوره مؤقتًا، لكن على الحكومة التحرك سريعًا لتنفيذ إصلاحات جذرية تتيح تخفيضًا إضافيًا لأسعار الفائدة، وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، مما قد يساهم في إنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.