أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، أنّ فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية لا يمكن أن يتم في ظل الأوضاع المالية الحالية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتطلب أولاً هيكلة الإدارة وتحديد مهامها وأولوياتها بوضوح. وذكّر بأن الانتداب في القطاع العام قد توقف منذ سنة 2016 تطبيقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، رغم تزايد عدد الموظفين من 435 ألفاً في سنة 2010 إلى 655 ألفاً في 2025.
واعتبر الرحيلي أنّ سياسات مثل المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر ساهمت في تفريغ الإدارة من الكفاءات، دون أن تنجح في الحدّ من كتلة الأجور التي بلغت في ميزانية 2025 حوالي 23 مليار دينار، أي ما يعادل 40% من الميزانية العامة و13% من الناتج الداخلي الخام.
وتساءل الرحيلي عن مدى جدية حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول تطهير الإدارة وفتح باب الانتداب، في ظل غياب نتائج واضحة لتدقيق الانتدابات التي تمت بعد الثورة، متسائلاً عن الوزارات المشمولة، وعدد الموظفين الذين تم اتخاذ إجراءات ضدهم، وحالة اللجنة التي أوكلت لها المهمة.
ودعا الخبير إلى ضرورة إعادة توزيع الموظفين بشكل متوازن بين القطاعات حسب الأولوية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، مع إطلاق برامج تكوين وتأهيل لتوجيه الموارد البشرية نحو الإدارات الجهوية والمجالات الحيوية.
وفي ختام تصريحه، شدد الرحيلي على أهمية إعداد تصور وطني شامل للإصلاح الإداري والوظيفي يمتد على خمس سنوات، بدل اللجوء إلى قرارات جزئية قد تزيد من تعقيد الوضع المالي والاجتماعي في البلاد.