أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة يوم الاثنين عن قلقهم إزاء التقارير التي تكشف عن ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات البحث والإنقاذ والنقل إلى المناطق الحدودية في تونس.
وأشار الخبراء إلى أنه في الفترة الممتدة بين جانفي و جويلية 2024، لقي 189 شخصا حتفه أثناء اجتياز الحدود، وقُتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر. كما اختفى 95 شخصا، وفي بعض الحالات، "قد يكونون ضحايا للاختفاء القسري أو أفعال تعادل الاختفاء القسري".
وقال الخبراء "لقد تلقينا تقارير مفزعة عن مناورات خطيرة عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر وممارسة العنف الجسدي، بما في ذلك الضرب والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية وإزالة المحركات والوقود".النقل القسري للمهاجرين إلى الحدود مع الجزائر وليبياويضيف الخبراء "تتضمن التقارير الواردة مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون تأمين المساعدات الإنسانية والأخذ في الاعتبار مخاطر الجفاف وسوء التغذية أو الإصابات الناجمة عن حروق الشمس". بالنسبة لأولئك الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التونسية "يزداد الوضع سوءا عند النزول في الموانئ".
كما أثار الخبراء مخاوف بشأن التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لعنف شديد على أيدي قوات الأمن التونسية.وقال الخبراء: "نحن مصدومون من العنف المبلغ عنه والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل. يُزعم أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، يتم نقلهم إلى المناطق الصحراوية المتاخمة للجزائر وليبيا، ويطلق عليهم حرس الحدود النار إذا حاولوا العودة".استغلال الأطفال في المناطق الحدوديةكما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء زيادة عدد التنظيمات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
وقال الخبراء: "لقد وردتنا تقارير عن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم، فضلاً عن اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية".وعبّر الخبراء عن قلقهم من أنه رغم هذه "الادعاءات الخطيرة"، لا تزال تونس تُعتبر "مكانًا آمنًا" بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، "كما يستمر التعاون بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وعالمية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مما يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين".
وبالإضافة إلى أعضاء الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، أيد هذا البيان كلّ من سيوبان مولالي، المقرّرة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وجهاد ماضي المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وأشويني كاي بي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.الموقع: الأمم المتحدة