جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص

تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ودعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل الطاهر المزّي في تصريح للإذاعة الوطنية إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات القطاعية.

وقال المزّي  إن: “المطلب الرئيسي هو الاستجابة للاتفاقيات الإطارية الممضاة منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم”.

وبيّن أنها تدعو إلى مفاوضات قطاعية في جانبها الترتيبي والمادي ومراجعة الجوانب القانونية.

ولفت إلى أن أكثر من مليون شخص ستشملهم الزيادات.

وأضاف أن القطاع المنظم ينضوي تحت 55 اتفاقية وهناك جانب ليس بالكبير تطبق عليه مجلة الشغل، وفق تعبيره.

وأفاد أنه تم تهميش الاتفاقيات القطاعية لأنها لم تراجع منذ 15 سنة.

كما أكّد أن أجور القطاع الخاص في تونس هي أدنى أجور مقارنة بالمغرب العربي.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل جلسة العمل المتعلّقة  بفتح التفاوض بشأن الزيادات في القطاع الخاص إلى اليوم الجمعة بعد تلقيه مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية.