حذّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط من تنامي ظاهرة العنف والقتل ضد الأطفال، مؤكدة أن تكرار هذه الجرائم المروّعة ينذر بخطر تفكك النسيج المجتمعي.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، أشارت المنظمة إلى الجريمتين المروعتين اللتين أودتا بحياة طفل في الرابعة من عمره وطفلة لم تتجاوز السادسة، معتبرة أنهما امتداد لسلسلة دموية باتت تستهدف الفئات الهشة، وخاصة الأطفال.
ودعت المنظمة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة، محذرة مما وصفته بـالتطبيع مع العنف، حيث أصبح القتل جريمة متكررة دون رادع حقيقي. وانتقدت عدم فاعلية القوانين الحالية في حماية الأطفال، مؤكدة أن المعالجة الأمنية وحدها لم تثبت نجاعتها، لا سيما في ظل تداخل جرائم القتل مع آفة المخدرات، التي تساهم في تبلّد المشاعر الإنسانية وتفاقم السلوك العنيف.
واقترحت المنظمة وضع خطة وطنية استباقية تتضمن دورًا محوريًا للأولياء في الرقابة والتوعية، إلى جانب تفعيل العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. كما ناشدت رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإقرار آليات قانونية أكثر صرامة لضمان حماية حقوق الطفل في بيئة آمنة.
كما دعت المنظمة القضاة إلى تشديد العقوبات على المعتدين وسالبي حياة الأطفال، وحثّت الأجهزة الأمنية على تكثيف الحملات الاستباقية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف إيداع المدمنين والمختلين نفسيًا في مراكز متخصصة قبل أن يشكّلوا تهديدًا إضافيًا للمجتمع.
وفي الختام، وجّهت المنظمة نداءً إلى وسائل الإعلام للقيام بدورها التوعوي، من خلال تسليط الضوء على مخاطر المخدرات والانحراف، والعمل على نشر ثقافة الوقاية والحماية من هذه الظواهر المدمّرة.