عبّرت جمعية "تقاطع" عن إدانتها الشديدة لإيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الذي تمّت مداهمة منزله صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية تصريح أدلى به بتاريخ 19 أفريل أمام مقر دار المحامي، علّق فيه على التجاوزات التي رافقت ما يُعرف بقضية "التآمر".
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصواب لمدة 48 ساعة، ومنعته من التواصل مع فريق دفاعه، مستندة في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة هذا الإجراء "انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير ومسًّا واضحًا بالحقوق الدستورية".
ودعت الجمعية إلى تحرّك عاجل للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف جميع التتبعات العدلية بحقه، مؤكدة على ضرورة احترام القانون والضمانات المكفولة لكافة المواطنين.