أظهر تقرير حديث أعدّته جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" بعنوان "الإعلام وخطاب الكراهية: تأثيره على النساء في تونس" تزايد خطاب الكراهية ضد النساء في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، نتيجة غياب الهيئات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا". ووفقًا لما توصل إليه التقرير، فإن انتشار هذا الخطاب قد تفاقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في البرامج الحوارية التلفزية، حيث يتم استغلال هذه المنصات للترويج لمضامين تتضمن تحقيرًا وإقصاءً للمرأة.
وأوضحت غفران الفريجي، مديرة برنامج الجندر والأقليات بالجمعية، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن التقرير يهدف إلى رصد وتحليل أشكال خطاب الكراهية الموجه ضد النساء والفئات المهمشة في الإعلام السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتمدت الجمعية في إعداد هذا التقرير على تجميع وتحليل المحتوى الإعلامي المعروض بين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى الرجوع إلى تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية تعنى بحقوق النساء، إلى جانب مقابلات مع نشطاء وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشف التقرير عن 99 حالة تضمنت خطابات كراهية موجهة للنساء، سواء بشكل مباشر عبر فتح نقاشات تتعلق بهن أو بشكل غير مباشر عبر التهجم الشخصي والثلب بين الضيوف. وتوزعت هذه الحالات على 50 حالة إهانة للمظهر الخارجي وفق معايير الجمال السائدة، و22 حالة تروّج لصورة نمطية سلبية عن النساء، إلى جانب 11 حالة تطبّع مع العنف والتحرش. كما أظهرت الدراسة أن أغلب التصريحات التي تضمنت خطاب كراهية صادرة عن 38 رجلاً مقابل 18 امرأة، مما يعكس استمرار الهيمنة الذكورية في الفضاء الإعلامي.
وبيّن التقرير أن القنوات التلفزية الخاصة تلعب دورًا رئيسيًا في نشر هذا الخطاب، خاصة من خلال البرامج الحوارية التي تعمد إلى تقسيم الحلقات وإعادة نشرها في شكل مقاطع قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وهو ما يساهم في انتشار هذه المضامين على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن خطاب الكراهية ضد النساء على الإنترنت يمثل ظاهرة مقلقة ومتنامية تهدد أمنهن وسلامتهن، حيث يُستغل الفضاء الرقمي لنشر التحريض على العنف ضد النساء وتعزيز الصور النمطية السلبية والتقليل من شأنهن، مستفيدًا من سرعة الانتشار وإمكانية إخفاء الهوية التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي.
وأوصى التقرير بضرورة سنّ تشريعات واضحة وصارمة تجرّم خطاب الكراهية ضد النساء والفئات المهمشة في الفضاء الرقمي وفي وسائل الإعلام، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعا معدّو التقرير إلى الاعتراف بخطاب الكراهية كشكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، ووقف التحريض ضد منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الفئات المهمشة، مع ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، شدد التقرير على أهمية تدريب الجهات القضائية والأمنية حول كيفية التعرف على خطاب الكراهية على الإنترنت، وجمع الأدلة الرقمية، ومتابعة الجرائم الإلكترونية المرتبطة به، لضمان التصدي الفعال لهذه الظاهرة التي باتت تهدد التماسك الاجتماعي وحقوق المرأة في تونس.
4o