أكدت أريج الجلاصي، المكلفة بملف العنف القائم على النوع الاجتماعي بجمعية "أصوات نساء"، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، أنّ تونس تمتلك ترسانة قانونية هامة في مجال حماية النساء من العنف، انطلاقًا من مجلة الأحوال الشخصية وصولًا إلى القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي يُعتبر مكسبًا كبيرًا، إلا أن النساء ما زلن يفتقرن إلى منظومة حمائية شاملة وفعّالة.
وأشارت الجلاصي إلى أن القانون 58 يقوم على أربع مقاربات أساسية وهي الحماية، الوقاية، التعهد، والردع، لكن ما تزال هناك نقائص عدة على مستوى تطبيق هذه المقاربات، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات المخصصة من قبل الدولة. وأوضحت أن هذا النقص دفع بالمجتمع المدني إلى لعب دور محوري في مرافقة النساء ضحايا العنف، رغم محدودية موارده.
كما دعت إلى الاعتراف الرسمي بجرائم قتل النساء كجرائم نوعية، مؤكدة أن هذه الجرائم ترتكب على أساس النوع الاجتماعي، وهو ما يتطلب تعاملاً خاصًا معها. وأضافت أن 26 جريمة أسفرت عن مقتل 30 ضحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الجرائم شملت أفرادًا من عائلة الضحية إلى جانبها.
وفي هذا السياق، أبرزت الجلاصي الدور الذي يلعبه مركز "ناجية" التابع للجمعية، والمختص في مرافقة النساء ضحايا العنف الجنسي، مشيرة إلى أن هذا النوع من العنف لا يزال من أكثر أشكال العنف المسكوت عنها. وكشفت أن الإحصائيات الرسمية تظهر أن العنف المعنوي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 56%، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.7%.
وأكدت في ختام تصريحها على أهمية دعم قدرات المجتمع المدني وتوفير موارد إضافية لمزيد تحسين الخدمات المقدمة للنساء المعنفات.