أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء 3 جوان 2025 بالعاصمة، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت مناسب.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار جاء بعد تلقي إشعار من احدى نزل العاصمة الذي كان من المفترض أن يستضيف الحدث، يُفيد برفض احتضانه، وذلك رغم الاتفاق المسبق واستكمال جميع الترتيبات التنظيمية الضرورية لعقد الندوة. ووصفت الجمعية هذا التراجع بأنه غير مبرر ويثير تساؤلات حول خلفياته.
وعبّرت الجمعية عن أسفها العميق لهذا التطور المفاجئ، معتبرة أنه قد يُمثّل "فصلًا جديدًا من فصول التضييق على حرية الاجتماع والتعبير"، كما حذّرت من "محاولات إغلاق الفضاء العام أمام الفاعلين المدنيين السلميين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواضيع ذات صلة باستقلال القضاء والعدالة".
وشددت جمعية القضاة على أن مثل هذه الممارسات لا تخدم المسار الديمقراطي، مؤكدة مواصلة عملها في الدفاع عن السلطة القضائية وكشف تداعيات ما وصفته بـ"مجزرة الإعفاءات" التي طالت القضاة في الفترة الأخيرة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها في التعبير والاجتماع، داعية الرأي العام ووسائل الإعلام إلى مواصلة المتابعة، في انتظار تحديد موعد جديد للندوة الصحفية.