ادانت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الاربعاء اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق القاضي حمادي الرحماني و الاعتداء عليه و تعنيف زوجته و هو ما اعتبرته " خرقا للقانون و الدستور و استهانة كبيرة بالضمانات القانونية "
كما نددت الجمعية بالأفعال المشينة التي اقترفتها الفرق الأمنية تجاه الزميل حمادي الرحماني وزوجته وبالعنف المسلط عليهما من أعوان الأمن وبالقوة المفرطة المعتمّدة من قبلهم وبالأسلوب الاستعراضي المتبع منهم عند تنفيذ بطاقات الجلب ونقل الزميل إلى مقر المحكمة
مؤكدة وفق نص البيان أن ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم.
وفي ذات الاطار دعت جمعية القضاة السلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم