في بيان عنونته ب " المرسوم الرئاسي عدد 54 يواصل جزّ المخالفين في الرّأي" نددت جمعية ضحايا التعذيب بايداع هيئة الانتخابات شكاية جزائية ضد الناشط السياسي عبد الوهاب معطر على خلفية ظهوره في برنامج حصاد 24 الذي يبث على قناة الزيتونة
وفي ما يلي نص البيان
بينما تتعالى أصوات التونسيين أحزابا وجمعيات ونشطاء حقوقيين ومدنيين، بما في ذلك الأحزاب والشخصيات المساندة لمسار 25 جويلية 2021، المسار الذي أطاح بالبناء الديمقراطي ومؤسساته، منادية بإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تقدّمت هيئة الانتخابات في تونس، ممثلة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر، بشكاية جزائيّة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وطلبت الإذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ الدكتور عبد الوهاب معطر، المحامي وأستاذ القانون الدستوري، على معنى المرسوم أعلاه والفصلين 125 و 128 من المجلّة الجزائيّة، وذلك على خلفية مشاركة الدكتور عبد الوهاب معطر في البرنامج التلفزي المباشر "حصاد 24" على قناة الزيتونة التونسية.
وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الوهاب معطر محام وأستاذ قانون دستوري ووزير سابق وناشط سياسي مستقل، عرف بقراءاته الدستورية والقانونية وبمواقفه السياسية المناهضة لمسار 25 جويلية ومؤسساته الوليدة. كما نشط الدكتور عبد الوهاب معطر ضمن العرائض الجامعيّة التي ضمّت عمداء وأساتذة متخصصين في القانون والعلوم السياسية والتي رفضت حل دستور 27 جانفي 2014 والاستفتاء على دستور جديد (دستور 2022) وكذلك جملة وما أسموه بـ "تدهور وضع الحقوق والحريات، ولا سيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية النقل، واستعمال القضاء العسكري ضدّ المدنيين". كما نشط الدكتور عبد الوهاب معطر في العريضة الجامعية الأخيرة التي رفضت المساس بالاختصاص الحصري للمحكمة الإدارية في مجال التقاضي الانتخابي، والذي نجحت السلطة عبر تنسيقياتها وموالاتها في مجلس النواب الحالي في تجريدها منه لفائدة محكمة الاستئناف بالقضاء العدلي، الذي يصفه المعارضون بكونه واقع تحت سطوة السلطة التنفيذية.
إن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تذكّر بضحايا المرسوم الرئاسي عدد 54، سيئ الذكر، من السياسيين والصحفيين والمدوّنين والذين يعدّون بالمئات، من بينهم الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي المسجونان لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. على خلفية تعليقات سياسية أدليا بها على محطة الإذاعية وكذلك المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقضي عقوبة سجنية بسنة واحدة على خلفية تصريح إعلامي كذلك، فإنّها:
1- تعبّر عن مساندتها المطلقة مع الدكتور عبد الوهاب معطر، المحامي وأستاذ القانون الدّستوري، وتدعو سلطة الامر الواقع في تونس إلى الوقف الفوري للتتبعات الانتقامية المفتوحة ضدّه. وتعتبر أن فتح بحث تحقيقي ضد محام وجامعي على خلفية تصريح إعلامي استهداف مباشر للحرية الأكاديمية ومساس فج بحرية الرّأي والتعبير المكفولة بنص الدستور.
2- تدين بشدّة تدحرج هيئة الانتخابات المعيّنة من هيئة انتخابية مستقلة تحكّم المسارات الانتخابية بين التونسيين إلى أداة مفضوحة لسجن الخصوم السياسيين وهرسلتهم وترويعهم.
3- تؤكّد أنّ توقيع رئيس سلطة الامر الواقع قيس سعيّد على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المساجين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، بمناسبة إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية، إقرار بالتبعات الكارثية للمرسوم سيئ الذكر.
4- تناشد الجامعيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس مزيد الضغط على السلطات من أجل الإلغاء التام للمرسوم الفضيحة ووقف جميع التتبعات القضائية الجارية في حق جميع ضحاياه من السياسيين والصحفيين والمدونيين.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان