أعربت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الصحي للناشط الحقوقي الدولي المهدي بن حميدة، المحتجز في السجن المدني بـ"بلّي" جنوب شرق العاصمة تونس، منذ 14 فيفري 2025، في ظروف وصفتها الجمعية بـ"اللاإنسانية".
ووفق ما أكده محامي بن حميدة، الأستاذ سمير ديلو، فإن موكله لم يُوفّر له سرير طيلة سبعة أسابيع من الإيقاف، وقد تم إيداعه في غرفة مزدحمة تضم 90 سجينا، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 40، ما أجبره على النوم على الأرض في طقس شتوي قارس، مما تسبب له في تدهور صحي خطير.
وأشارت الجمعية إلى أن إيقاف بن حميدة تم إثر وصوله إلى مطار تونس قرطاج قادماً من سويسرا، حيث يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته التونسية، في زيارة عائلية لوالدته المسنّة. وقد تمّ انتزاع هاتفه الشخصي فور دخوله البلاد، وتعللت السلطات بتدوينات على فايسبوك لم تثبت حتى الآن، فيما لا يزال بن حميدة موقوفاً على ذمة نتائج فحص فني للوكالة التونسية للاتصالات.
وذكّرت الجمعية بأن بن حميدة، البالغ من العمر 58 عامًا، هو كاتب وناشط حقوقي معروف بسويسرا، وقد شغل سابقًا منصب الكاتب العام للجمعية الحقوقية الدولية Vérité-Action. كما نشر في 2019 كتابًا بعنوان "صفحة من مذكّراتي" يوثق فيه فصولاً من انتهاكات حقبة ما قبل هجرته في التسعينيات.
وفي بيانها، نددت الجمعية بشدة بما وصفته بـ"التنكيل المتعمّد بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن بن حميدة ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي ضده. كما حمّلت السلطة القائمة في تونس كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل خرقاً صارخاً للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، خصوصًا البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت الجمعية على ضرورة احترام أبسط معايير الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات السجنية، ووقف الممارسات التي وصفتها بأنها تتنافى كليًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.