أدانت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف بشدة الأحكام السجنية المشددة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة فجر يوم 19 أفريل الجاري ضد أكثر من ثلاثين من رموز المعارضة الديمقراطية، ضمن ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وشملت الأحكام قيادات من جبهة الخلاص الوطني، حركة النهضة، وعددًا من السياسيين والحقوقيين البارزين، الذين عرفوا بنضالهم السلمي ضد النظام القائم منذ عقود. ووصفت الجمعية هذه الأحكام بـ"المجزرة القضائية" و"تصفية سياسية مفضوحة"، معتبرة أنها جاءت بعد محاكمات شهدت "خروقات إجرائية غير مسبوقة" وحرمانًا للمتهمين من أبسط حقوق الدفاع وعلنية الجلسات.
وأكدت الجمعية أنها تثمّن صمود هيئة الدفاع التي ضمّت أكثر من 200 محامٍ، وتحيّي العائلات التي واجهت "حملات التشويه والتضليل"، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في هذه القضية وغيرها من المحاكمات ذات الطابع السياسي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام دليل قاطع على "موت الحريات في تونس"، متّهمة السلطة باستخدام القضاء أداة لترهيب المعارضة والتغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي. كما حذّرت من عواقب الاستمرار في المقاربات الأمنية القمعية، مؤكدة عزمها على ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي.