تواصلت بعد ظهر اليوم الجمعة جلسات المرافعة في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وسط أجواء من التوتر والتشنج، ما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها مؤقتًا قبل استئنافها لاحقًا وسط نفس الأجواء المشحونة التي طبعت اليوم منذ بدايته.
وأكد المحامون خلال مرافعاتهم تمسكهم بالخوض في الجوانب الشكلية دون التطرق إلى أصل القضية، معتبرين أن الأصل يرتبط بتوصيف الوقائع قانونيًا وتقديرها، وهو ما قد يُفضي إلى تأجيل إضافي للبت في الملف.
كما طالب الدفاع بضرورة حضور المتهمين الموقوفين لضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة في ظل خطورة التهم الموجهة إليهم والتي قد تصل إلى الإعدام والغرامات الضخمة. وانتقدوا بشدة قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد رغم أهمية حضور المتهمين لمواجهة الشهود والدفاع عن أنفسهم.
وكانت المحكمة قررت إجراء الجلسات عن بعد، استنادًا إلى الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، مبررة قرارها بوجود "خطر حقيقي".
وتعود القضية إلى شهر فيفري 2023، حين تم إيقاف عدد من السياسيين من تيارات مختلفة، إلى جانب مسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، في إطار تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس الماضي.