انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تونس تناولت التحديات التي تواجهها الشركات الأهلية في الجهة، وسبل تجاوزها لتتمكن من الدخول في طور النشاط الفعلي. وقد أشرفت على الجلسة كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، رفقة والي تونس، عماد بوخريص.
وأكدت كاتبة الدولة أن الشركات الأهلية بولاية تونس، مثلها مثل باقي الجهات، ما تزال بحاجة إلى دعم أكبر من حيث الإحاطة والمرافقة، مشيرة إلى أن أغلب الصعوبات التي تعترضها ترتبط بإجراءات إدارية أو بالحاجة إلى التكوين والتوجيه.
وشددت على ضرورة تهيئة مناخ استثماري ملائم لإنشاء شركات أهلية مسؤولة بيئياً وقادرة على إنتاج الثروة وضمان توزيع عادل لها، داعية مختلف الأطراف المركزية والجهوية والمحلية إلى تكثيف جهودها وتوفير الدعم اللازم لتسهيل انطلاق هذه الشركات في أنشطتها.
من جهته، أبرز والي تونس أهمية الشركات الأهلية في دفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن دعم هذه المشاريع يُعد من أولويات الجهة.
وتطرقت الجلسة إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه عدداً من هذه الشركات، مع اقتراح حلول عملية وفق جدول زمني واضح لتجاوزها.
وفي سياق متصل، عقدت كاتبة الدولة، مرفوقة بالنائبة سيرين مرابط عن ولاية تونس، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة أوضاع شركة اللحوم، حيث تم بحث الصعوبات التي تمر بها، وسبل مساهمة الشركة الأهلية "فياندارت" في تطوير تقنيات العمل وتحسين جودة الخدمات.
ودعت حسنة جيب الله في ختام اللقاء إلى ضرورة أن تكون الشركات الأهلية رافداً أساسياً لتقوية المؤسسات العمومية، لا سيما التي تعاني من صعوبات، من خلال دعم تنافسيتها والحفاظ على مواطن الشغل بها.