عقدت ولاية جندوبة، اليوم الجمعة، جلسة عمل خصصت لإعداد المخطط الجهوي للتنمية للفترة 2026-2030، بمشاركة ممثلين عن المجالس المحلية والجهوية وهياكل وزارة الاقتصاد والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إرساء منهج تشاركي في صياغة البرامج التنموية. وقد تم تقديم عرض تقني حول أسس ومنهجية إعداد المخططات، التي يُفترض أن تراعي مبادئ الشفافية والاستشراف والنجاعة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم الطابع الرسمي والتقني للجلسة، لم تُخف مداخلات ممثلي المجالس المحلية حجم التحديات الهيكلية التي تعاني منها الجهة، وعلى رأسها الصعوبات العقارية والإدارية التي طالما أعاقت تنفيذ المشاريع. وقد طالب الحاضرون بتدخل فوري من السلطات لتجاوز العراقيل المتكررة، مما يعكس فجوة بين التخطيط النظري والتطبيق الفعلي.
في المقابل، شدد والي جندوبة على ضرورة الالتزام بالآجال والعمل بروح المسؤولية، لكن دون تقديم ضمانات واضحة لتجاوز العراقيل التي لطالما رافقت مخططات تنموية سابقة، بقي العديد منها حبيس الوعود أو متعثراً بفعل البيروقراطية.
اللافت في هذه المرحلة، أن المنهجية المعتمدة – وإن حملت في ظاهرها روح التشاركية والتدرج التصاعدي من المحلي إلى الوطني – قد تُفرغ من مضمونها إذا لم تُقرن بإرادة سياسية فعلية، وآليات تنفيذ مرنة، ووضوح في المسؤوليات، خاصة في ظل المهلة الزمنية الضيقة التي حددتها الحكومة لإعداد المخططات (8 أشهر فقط منذ صدور منشور رئيسة الحكومة في 22 أفريل الماضي).
وفي ظل غياب تقييم موضوعي لتجارب المخططات السابقة، يبقى التساؤل مشروعًا: هل سيكون مخطط التنمية 2026-2030 مجرد إعادة إنتاج لمسار بيروقراطي شكلي، أم بداية لتحول حقيقي في فلسفة التخطيط والتنمية؟