نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، في عدد من ملفات ضحايا الانتهاكات، دون صدور أي أحكام، ما دفع بعض الضحايا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية أمام وزارة العدل للمطالبة بتطبيق القانون وإنهاء الإفلات من العقاب.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من القضايا، أبرزها ملف الشهيد فتحي الخياري، حيث حضر المتضرر نجيب مراد، متمسكاً بمحاسبة من مارسوا عليه التعذيب، ومنبّهاً إلى أن سبع سنوات مرت دون الفصل في أي من ملفات العدالة الانتقالية، رغم جاهزية العديد منها.
وأكدت رئيسة الدائرة أنها باشرت مهامها منذ شهرين وتسعى إلى تنفيذ الأحكام التحضيرية، مشيرة إلى صعوبة تحديد عناوين وهوية بعض المنسوب إليهم الانتهاك، ما يعيق تقدم الإجراءات القضائية.
ومن بين الملفات التي تم النظر فيها كذلك: قضية الشهيد محمد عامر الدقاشي، محمد الشادلي بوعزيز، احتجاجات الخبز سنة 1984، إضافة إلى قضايا تتعلق بفساد عقاري، دون حضور العديد من القائمين بالحق الشخصي أو الشهود أو حتى المنسوب إليهم الانتهاك، ما استوجب تأجيل معظم القضايا إلى جلسة 22 سبتمبر 2025.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب الدولية، ومحامون بلا حدود، إلى جانب نشطاء في مجال العدالة الانتقالية، على رأسهم سهام بن سدرين.
وعبّر الحاضرون عن استيائهم من بطء المسار القضائي، مطالبين السلطة القضائية والسياسية بتحمّل مسؤولياتها في كشف الحقيقة، ومحاسبة الجلادين، وردّ الاعتبار للضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.