أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 13 جوان 2025، على جلسة عامة حوارية جمعت أعضاء المجلس بوزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري والوفد المرافق له، في إطار نقاش استراتيجي حول واقع البنية التحتية وسياسات الإسكان والتخطيط الترابي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب مراجعة عميقة للمسار التنموي السابق، مع التركيز على بلورة حلول تنبثق من الحاجيات الحقيقية للجهات المهمشة، قادرة على إعادة الأمل وترسيخ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. واعتبر أن ما ورثته الدولة من منظومات سابقة تمثل اختلالات كبرى في توزيع الثروات والمشاريع، ما خلق فجوات تنموية وتهميشاً لعديد المناطق الداخلية والريفية، داعياً إلى مقاربة جديدة تقوم على الشفافية والمشاركة الشعبية.
من جهته، قدم وزير التجهيز عرضاً مفصلاً حول استراتيجية الوزارة خلال النصف الثاني من سنة 2025، مؤكداً الانطلاق في 14 مشروعاً طرقياً بكلفة إجمالية تناهز 2.3 مليار دينار، إلى جانب تسليم 1100 مسكن اجتماعي، وتفعيل آلية الكراء المملك.
وأشار الزواري إلى أن الوزارة بصدد وضع دليل جديد لهيكلة الطرقات يعوّض فهرس 1984، يراعي تطور الحركة المرورية والتغيرات المناخية، ويهدف لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالمقاولات والمقاطع، مع تحفيز المؤسسات الصغرى وأصحاب الشهائد العليا على المشاركة في مشاريع الصيانة.
كما استعرض أهداف الوزارة في أفق 2035، والتي تشمل إنجاز 2000 كلم من الطرقات السيارة، وتهيئة 20 ألف كلم من الطرقات العادية، و14 ألف كلم من الطرق المدعّمة بالخرسانة الإسفلتية، إضافة إلى 33 ألف كلم من المسالك الريفية.
أما في ما يتعلق بقطاع السكن، فقد بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة استراتيجية السكن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتوفير مساكن لائقة خاصة للفئات محدودة الدخل، ومعالجة مشكل البناء الفوضوي.
وقد أكدت هذه الجلسة على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة وشاملة للتنمية، ترتكز على الإنصاف في التوزيع والتخطيط، بما يعزز من دور الجهات في إعادة تشكيل مستقبل تونس الاقتصادي والاجتماعي.