أثار حادث المرور الذي وقع يوم 17 مارس 2025 بعين جلولة – القيروان، جدلًا واسعًا بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سيارة تابعة للحرس الوطني وهي تغادر مسرح الحادث بسرعة، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني.
ففي بيانها، أكدت الإدارة أن رئيس مركز الحرس الوطني ومرافقه نزلا فور وقوع الحادث وتحاورا مع المواطنين وحاولا الاتصال بوحدات الحماية المدنية قبل أن يتوجها إلى منطقة بها تغطية اتصالات لاستكمال الإجراءات. كما أوضحت أن الحادث كان نتيجة "عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين"، وأنه تم فتح تحقيق عدلي وإداري في الغرض.
لكن الفيديو المنتشر يُظهر مشهدًا مغايرًا، حيث تبدو سيارة الحرس الوطني وهي تغادر بسرعة بعد دهس سائق الدراجة النارية، ما أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الأمر "هروبًا من المسؤولية" بدلًا من تقديم المساعدة الفورية للمصاب.
التناقض بين الرواية الرسمية والمشاهد المصورة يطرح تساؤلات حول شفافية التحقيق ومدى التزام السلطات بكشف الحقيقة كاملة. فهل سيتم التثبت من جميع المعطيات بما في ذلك الفيديوهات والشهادات الميدانية؟ أم أن الملف سيلقى مصير قضايا مماثلة حيث تبقى الحقيقة معلقة بين البيانات الرسمية وما ينقله المواطنون؟