طالبت جبهة الخلاص الوطني وفق بيان أصدرته ليل الثلاثاء 27 ماي 2025، بـ"إطلاق سراح الموقوفين بجهة قابس وكافة مساجين الرأي في عموم البلاد، وبانتهاج سياسة حوار مع المجتمع المدني تنتهي إلى إيفاء الدولة بتعهداتها في مقاومة التلوث الناجم عن النشاطات المعملية لتكرير الفسفاط بما يحمي صحة المواطن ويعيد للزراعة ولمياه البحر سلف نقاوتها وانتعاشها، وفق بيانها.
وجاء في البيان الممضى من رئيس جبهة الخلاص،أحمد نجيب الشابي أنّ الجبهة تعبّر عن "استنكارها الشديد لمواجهة المحتجين بالعنف وإحالة عدد منهم على القضاء في محاكمات جائرة هدفها قمع الاحتجاجات السلمية وإسكات الأصوات الحرة".
كما عبّرت الجبهة عن "مساندتها المطلقة لتحركات المجتمع المدني بجهة قابس وتبنيها لكافة مطالب السكان الذين يعانون من تلوث الهواء ومياه البحر لعقود طويلة من الزمن، مما أدى إلى استفحال الأمراض السرطانية بين المواطنين وتزايد الوفيات بهذا المرض الخبيث في السنوات الأخيرة إلى جانب تلوث البحر واندثار غابة النخيل بالجهة".
وذكرت جبهة الخلاص في هذا الإطار، أنّ "سياسة القمع الممنهج إزاء النشطاء السياسيين والمدنيين من كل الاتجاهات والأوساط وفي مختلف الجهات، لن تزيد عدم الاستقرار الاجتماعي إلا استفحالًا ولا يمكنها أن تفتح على أي أفق للاستقرار السياسي"، وفق تقديرها.
ويأتي بيان الجبهة على إثر الاحتجاجات التي جدت بمدينة قابس يوم الجمعة 23 ماي 2025 بدعوة من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بفك الوحدات الصناعية الملوثة لمياه البحر وللمناطق السكنية والفلاحية بالجهة، والتي انتهت إلى "إيقاف عدد من النشطاء وإحالتهم على المحاكمة".
وكانت نحو 14 جمعية ومنظمة قد دعت إلى إطلاق سراح الشباب المحتفظ بهم إثر تحرك احتجاجي انتظم في ولاية قابس يوم الجمعة 23 ماي2025، تنديدًا بالتلوث في قابس و"للمطالبة بتفكيك وحداتالمجتمع الكيميائي الملوثة وإيقاف مشروع الهيدروجين الأخضر".
وقالت الجمعيات والمنظمات في بيانها، إن "الملاحقات الأمنية انطلقت إثر تحرك احتجاجي شعبي فيمدينة قابس وتم خلالها إيقاف الناشط في المجتمع المدني دالي الرتيمي بعد تدخله لحماية مواطن كان بصدد التعرض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن بالإضافة إلى عدد آخر من شباب مدینة قابس".