انتقدت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، لجوء السلطة عبر عدد من النواب بالمجلس التشريعي الى اقتراح تعديل للقانون الانتخابي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في المادة الانتخابية.
وفي ما يلي نص البيان:
في ردة فعل غير محسوبة ولمواجهة الضغوط المسلطة عليها، لجأت السلطة عبر عدد من النواب بالمجلس التشريعي الى اقتراح تعديل للقانون الانتخابي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في المادة الانتخابية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد ان الغت المحكمة الإدارية، من خلال جلستها العامة، قرارات هيئة الانتخابات التي حرمت عددا من المواطنين من حقهم في الترشح الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. كما جاء هذا التعديل كخطوة استباقية لدرء خطر الغاء هذه الانتخابات من قبل المحكمة الإدارية بعد ان تجاهلت هيئة الانتخابات قراراتها واقصت المعنيين من حق الترشح ما يعرض الانتخابات برمتها الى الطعن في صحتها، وقد قرر مكتب مجلس النواب إحالة مشروع التعديل على لجنة التشريع مع استعجال النظر حتى يكون منطبقا على النزاعات المثارة في علاقة بانتخابات سنة 2024، كما نص الفصل الأخير منه على ذلك.
وإزاء هذا التطور الخطير فان جبهة الخلاص الوطني تنبه الى ما يلي:
- ان هذا الاجراء ما كان ليحدث لو لم تقدم سلطة 25 جويلية على هدم الفصل بين السلطات من خلال الدستور الذي اقرته والذي مكنها من اخضاع كافة المؤسسات الى المشيئة المطلقة لرئيس السلطة التنفيذية.
- ان هذا الاجراء يعد اعتداء سافرا على استقلالية السلطة القضائية وتشريعا على المقاس في نزاعات جارية خاضعة لقوانين سابقة الوضع.
- ان هذا الاجراء يلقي بضوء كاشف جديد على انعدام أدني شروط التكافؤ في المنافسة الانتخابية وهي شرط جوهري لصحة الانتخابات ولشرعية ما قد تفرزه من نتائج، بعد ان جرد التونسيون من حرية التعبير والاجتماع والترشح وتعرض السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والاعلاميون والمدونون الى القمع والسجن وتعرض القضاء الى شتى انواع الضغط والتهديد
وان جبهة الخلاص الوطني لتدعو كافّة القوى الحيّة من مكوّنات الطّيف السّياسي و المدني إلى توحيد الجهود رفضا لهذا الانقلاب المتجدّد على الإرادة الشّعبيّة ولهذا التّمهيد لتنظيم اقتراع صوريّ لا يليق بشعب أنجز ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي و نظّم في سياقها انتخابات شفّافة ونزيهة شهد له بها العالم باسره .
عن الجبهة
الأستاذ أحمد نحيب الشابي