نددت جبهة الخلاص الوطني، في بيان أصدرته مساء اليوم الإثنين 5 ماي 2025، بالمحاكمة المنتظرة غدًا أمام دائرة مقاومة الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية، والتي يمثل فيها عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم راشد الغنوشي ويوسف الشاهد ونادية عكاشة، على خلفية ما يُعرف بقضية "التآمر 2".
واعتبرت الجبهة أن التهم الموجهة، من قبيل "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي"، قائمة على وقائع قديمة تعود إلى عامي 2012 و2013، ولا تستند إلى أدلة جدية، بل إلى استنتاجات وقرائن واهية. ولفتت إلى أن عدداً من المتهمين في نفس القضية، على غرار علي العريض وصادق شورو، تم حفظ التهم في حقهم، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توجيه الاتهامات.
وشجبت الجبهة اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، معتبرة إياها انتهاكًا لحق المتهمين في الدفاع والحضور العلني، وأكدت أن المحاسبة السياسية يجب أن تتم في مناخ ديمقراطي شفاف وليس عبر "توظيف القضاء لتصفية الخصوم".
وطالبت الجبهة بوقف ما وصفته بـ"المحاكمات الجائرة"، داعية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحثت القوى السياسية والمدنية على تكثيف الضغط لاستعادة مناخات المحاكمة العادلة.